- تُعرب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء عن قلقها العميق إزاء التطورات المقلقة للوضع في تونس تحت حكم الرئيس قيس سعيد.
- إن إدانة 40 متهمًا بعقوبات سجن شديدة القسوة في ما يُعرف بقضية ’المؤامرة’، بالإضافة إلى الاعتقال الأخير للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب، لا تترك أي مجال للشك في عودة الديكتاتورية إلى تونس.
- تدعو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء إلى تضامن دولي أقوى لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التونسيين، الذين يتعرضون للتهديد والملاحقات والاعتقالات التعسفية.
23 أبريل 2025، أصدر نظام الرئيس التونسي قيس سعيّد أحكامًا قضائية صادمة ضد 40 سجينًا وسجينة رأي، من بينهم محامون وسياسيون ونشطاء حقوقيون وباحثون وصحفيون، بلغ مجموعها أكثر من 1000 سنة سجن. ولتحقيق أهدافها، استخدمت السلطات التونسية سلسلة من التهم المستمدة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 والقانون الجنائي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية لتجريم الأنشطة السياسية والجمعياتية البسيطة وتلفيق ما يُعرف بقضية "المؤامرة ضد أمن الدولة".
ولا تُشكّل نهاية المحاكمة بأي حال من الأحوال نهاية أو حتى تباطؤًا في المضايقات السياسية في تونس. وتُعدّ أحدث حلقة في هذا السياق اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، في 21 أبريل 2025. ووفقًا للناطق الرسمي باسم قطب مكافحة الإرهاب، فهو متهم بـ«جرائم إرهابية» و«جرائم حق عام». ويأتي هذا الاعتقال إثر تصريحات علنية للأستاذ صواب، انتقد فيها ظروف ما يسمى بمحاكمة «التآمر ضد أمن الدولة» وتدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة. وقد وصف هذه المحاكمة بأنها «مهزلة قضائية»، واتهم السلطات بـ«وضع السكين على رقاب القضاة».
صرّحت يسرى فراوس، مديرة مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان : « قيس سعيّد أراد أن يضرب أمثلة. أراد أن يُظهر، بفجاجته المعهودة، أنه لا يحترم حتى أبسط قواعد الكرامة الإنسانية. أشخاص كانوا قبل بضع سنوات جزءًا من ديمقراطية ناشئة، حُكم عليهم بأحكام قاسية، تحرم بعضهم من الحرية لبقية حياتهم. هذه الأحكام قاسية وشائنة. »
بينما قال عيسى رحموني، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن « هذه المحاكمة كانت السدّ الأخير. لم تكن لدينا أوهام، لكن كان لدينا بعض الأمل في صحوة من القضاة، أو حتى في شيء من التروي من طرف السلطة. والآن علينا أن نعترف بمرارة بأن دكتاتورية أسوأ من سابقتها قد ترسّخت في تونس. دكتاتورية تُدبّر محاكمات صورية وتصدر أحكامًا بالسجن على عشرات السجناء السياسيين. »
علاوة على اضطهاد المعارضين في تونس، يتعرض المهاجرون والمهاجرات لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ترتكبها السلطات القائمة وقد وثّقتها منظمات حقوق الإنسان. وفي تناقض تام مع هذه الحقائق، اقترحت المفوضية الأوروبية، بدفع من إيطاليا، تصنيف تونس ضمن «الدول الآمنة» الأسبوع الماضي. مثل هذا القرار، إذا ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، سيحدّ من طلبات اللجوء القادمة من تونس، ويؤكد فعليًا دعم أوروبا لسياسات قيس سعيّد القمعية.
في مواجهة واقع دكتاتورية تُكمّم الأفواه وتسجن كل معارضة حقيقية أو مفترضة، تدعو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم جميع اتفاقيات التعاون الجارية مع الحكومة التونسية، وربطها باحترام صارم لحقوق الإنسان، وإلى تعزيز دعمه للمجتمع المدني التونسي، الذي يُعدّ آخر ضامن للآمال الديمقراطية في البلاد.
