الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تنشر تقريرًا حول قمع حركة التضامن مع فلسطين.

• تنشر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا حول الانتهاكات التي تطال الحريات الأساسية في سياق قمع حركة التضامن مع فلسطين.
• أُجريت هذه الدراسة بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، وتشمل أربعة بلدان: فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويسلط التقرير الضوء على تجريمٍ متزايدٍ لتعبيرات التضامن، في سياق من الاستقطاب وتضييق الفضاء المدني.
• ويُعدّ هذا التقرير نداءً عاجلًا للدفاع عن الحقوق بدلًا من قمعها، لا سيما حقوق أولئك الذين يعبّرون عن دعمهم للعدالة في فلسطين وفي أماكن أخرى من العالم.

باريس، 14 أكتوبر 2025 — وراء مكافحة الكراهية، تبرز نزعة متفاقمة لقمع الأصوات المعارضة. يحمل التقرير عنوان «حين يصبح التضـامن جريمــة: تقريـــر حول انتهاكات الحق في حريــــة التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير في سياق قمع حركة التضامن مع فلسطين»، ويوثق كيف أن الديناميات التي لوحظت منذ 7 أكتوبر 2023 في جميع البلدان المشمولة بالدراسة قد فاقمت اتجاهات هيكلية كانت قائمة مسبقًا، مثل: الانحسار المستمر للفضاء المدني، إضعاف الضمانات الديمقراطية، التطبيع مع الإسلاموفوبيا، وإضفاء الطابع المؤسسي على التنميط العرقي.

تحت غطاء حماية النظام العام ومكافحة معاداة السامية أو الدفاع عن الأمن القومي، لجأت السلطات إلى إجراءات استثنائية — مثل منع التظاهرات، والاعتقالات التعسفية، وقمع الأوساط الأكاديمية، والرقابة الإعلامية، والتهديدات التشريعية — وغالبًا ما تم ذلك في انتهاك مباشر للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقد أدّت هذه الانحرافات إلى تأثيرٍ واسع النطاق على حرية التعبير والنقاش العام، مما أضعف المشاركة الديمقراطية وأسكت أصوات الأقليات بشكل متزايد.

وقالت يسرى فراوس، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:"تُظهر هذه النزعة تحولًا مقلقًا نحو تطبيع الإجراءات الاستثنائية في التعامل مع الأصوات المعارضة."

من جانبها، أكدت أليس موغوي، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "يتعيّن على الدول أن تضمن لكل فرد الحق في التعبير والمشاركة السلمية من أجل جميع القضايا. إذ لا يمكن تقييد الدفاع عن حقوق الإنسان بحساسياتٍ سياسية."

تشير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن الخلط المتزايد بين معاداة السامية والنقد المشروع للسياسات التي تنتهجها دولة إسرائيل يُشكّل أحد العوامل الرئيسية في هذه الموجة من القمع. فمن خلال اعتبار التنديد بانتهاكات القانون الدولي خطابًا يحضّ على الكراهية، تعمل عدة حكومات على نزع الشرعية عن الأصوات المنتقدة وخلق مناخٍ من الخوف. وفي البلدان التي شملتها الدراسة، تم استهداف ناشطين وصحفيين وأكاديميين ومسؤولين منتخبين لمجرد أنهم عبّروا عن مواقف سلمية مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.

دعوة إلى التزام الدول بمسؤولياتها

تذكّر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية هي التزام أساسي بموجب القانون الدولي، لكنها لا يمكن أن تُستغل لتبرير قيود تعسفية على الحريات.

وتدعو الدول المعنية إلى ضمان الحماية الفعلية للحريات، ومنع أي استغلال سياسي لأدوات مكافحة الكراهية، وضمان أمن المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويستند هذا التقرير إلى تحليل دقيق للمصادر المفتوحة، وتقارير المنظمات الدولية، والشهادات المباشرة من الأشخاص المعنيين. وقد تم إعداده بالتعاون مع عدة منظمات أعضاء وشركاء للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، من بينها رابطة حقوق الإنسان (فرنسا)، ومركز الحقوق الدستورية (الولايات المتحدة)، ولجنة إدارة العدالة (أيرلندا الشمالية).