د پرانیستي لیکپه بروکسل کې د طالبانو د استازو د احتمالي رسمي حضور په اړه

د اروپايي اتحادیې بنسټونو، غړو هېوادونو او اړوندو پرېکړه کوونکو ته

موږ، لاندې لاسلیک کوونکي ملي او نړیوال مدني بنسټونه او د بشري حقونو ملاتړکوونکو، په بروکسل کې د ۲۰۲۶ کال د جون په میاشت کې د طالبانو د استازو د احتمالي رسمي سفر په اړه خپرو شوو راپورونو په تړاو خپله ژوره اندېښنه څرګندوو.

مهمه ده چې یادونه وشي، طالبان د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي، ځکه هغوی کورنی دیموکراتیک مشروعیت نه لري. د هغوی واکمني د هېڅ ډول ګډونیز، ټولشموله، استازیتوب کوونکي یا اساسي قانوني بهیر له لارې نه ده رامنځته شوې.

د طالبانو دوه لوړپوړي مشران اوس مهال د جرمونو نړیوالې محکمې issued (ICC) له خوا د جنسیت پر بنسټ د ځورونې د بشریت ضد جرم په تور د نیولو له امرونو سره مخ دي، او د طالبانو اړوند ګڼ شمېر کسان لا هم د نړیوالو بندیزونو، په ځانګړي ډول د اروپايي اتحادیې د بندیزونو، په لستونو کې شامل دي.

په دې وضعیت کې، له طالبانو سره هر ډول رسمي تعامل، په ځانګړي ډول د اروپا په خاوره کې، جدي حقوقي، سیاسي او سمبولیکې پایلې لرلی شي. دا کار ښايي د طالبانو د عادي کېدو یا ضمني مشروعیت ورکولو په توګه تعبیر شي.

د ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې، طالبانو ګڼ شمېر پالیسۍ، فرمانونه او اداري اقدامات عملي کړي چې د اساسي حقونو او آزادیو د سیستماتیک له منځه وړلو سبب شوي دي. ښځې او نجونې تقریباً په بشپړ ډول له عامه ژوند څخه ایستل شوې دي، چې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منع کول، د کار، تګ راتګ او مدني او سیاسي ګډون سخت محدودول شامل دي.

دغه اقدامات، کله چې په ټولیز ډول وکتل شي، د جرمونو نړیوالې محکمې ترڅنګ، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ګڼو کارپوهانو او حقوقي متخصصینو له خوا د نړیوالو قوانینو له مخې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې د بشریت ضد جرم په توګه ارزول شوي دي.

سربېره پر دې، د جدي بشري حقونو د سرغړونو په اړه پرله‌پسې راپورونه موجود دي، چې پکې خپل‌سري نیونې، جبري لادرکه کول، له محکمې پرته وژنې، شکنجه او ناوړه چلند، او د بشري حقونو د ملاتړکوونکو، خبریالانو او پخوانیو دولتي کارکوونکو پر ضد غچ اخیستنې شاملې دي. د شفافیت او خپلواکو څارونکو میکانېزمونو نشتون د دغو سرغړونو د بشپړې کچې ارزونه ستونزمنه کړې، خو شته شواهد د دوامدارو او جدي سرغړونو څرګندونه کوي. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د دغو جدي بشري حقونو سرغړونو او احتمالي نړیوالو جرمونو قربانیانو او ژغورل شویو کسانو ته هېڅ ډول حساب ورکونه نه ده شوې.

د طالبانو تر واک لاندې وروستي حقوقي او قضایي چوکاټونه لا نور هم عدالت ته لاسرسی محدود کړی، د عادلانه محاکمې تضمینونه یې کمزوري کړي او تبعیضي کړنې یې، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې، رسمي بڼه ورکړې ده.

موږ همداراز د اروپايي اتحادیې د غړو هېوادونو له خوا افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د جبري ستنولو د روانو او وړاندیز شوو پالیسیو په اړه ژوره اندېښنه لرو. اوسنیو شرایطو ته په کتو، افغانستان ته هر ډول جبري ستنول به د نړیوالو قوانینو، په ځانګړي ډول د نه‌جبري ستنولو (Non-Refoulement) اصل، له جدي سرغړونو سره مخ وي. دا اندېښنه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره جدي ده، ځکه د طالبانو تر واک لاندې د هغوی ژوند، امنیت او اساسي حقونه له مستقیم او سیستماتیک ګواښ سره مخ دي. افغانستان اوس مهال د نړۍ له هغو خطرناکو هېوادونو څخه دی چې ښځې پکې له سختو ګواښونو سره مخ دي، او جبري ستنول به ډېرې ښځې او نجونې د ځورونې، تاوتریخوالي او د اساسي حقونو له شدید محرومیت سره مخ کړي.

له همدې امله، موږ له اروپايي اتحادیې او د هغې له غړو هېوادونو څخه غوښتنه کوو چې :