- بعد نحو ستة أشهر من الشكوى التي تقدّم بها الفنان الفرنسي-اللبناني علي شرّي والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا، تم فتح تحقيق قضائي في القضية من قبل قطب الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية بباريس.
- يهدف التحقيق إلى كشف ملابسات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنياً في بيروت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وأودى بحياة سبعة مدنيين، من بينهم والدا الفنان.
- بحسب علمنا، يُعدّ هذا التحقيق الأول من نوعه الذي يُفتح قضائياً بشأن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في لبنان منذ بدء عملياته العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
باريس، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. على إثر الشكوى المصحوبة بالادعاء بالحق الشخصي التي تقدّم بها الفنان التشكيلي والمخرج الفرنسي اللبناني علي شرّي، إلى جانب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمام القضاء الفرنسي في 1 أبريل/نيسان 2026، فُتح تحقيق قضائي بتهمة شنّ هجوم متعمّد على ممتلكات مدنية، وهو ما يشكّل جريمة حرب.
وتمّ تعيين قاضيَي تحقيق من قطب الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية بباريس لتولّي التحقيق في القضية.
في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقبل ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحزب الله حيّز التنفيذ، استهدفت غارات جوية شنّها الجيش الإسرائيلي شقة عائلة علي شرّي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم والدا الفنان، محمود نعيم شرّي ونادرة حايك، إضافة إلى مساعدتهما المقيمة لديهما، بيركي نيغيسا.
وكان المبنى، الواقع في حي النويري السكني في بيروت (لبنان)، يضمّ شقة علي شرّي في الطابق التاسع، حيث كان يقيم والداه. ودمّر القصف الشقة بالكامل، إلى جانب الشقتين الواقعتين في الطابقين السابع والثامن من المبنى.
وقال علي شرّي: «يمثّل فتح هذا التحقيق القضائي خطوة جديدة في نضالنا لمكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا. ومن المهمّ بالنسبة إليّ وإلى عائلتي أن يكشف التحقيق ملابسات هذا القصف، وأن يحدّد المسؤولين عنه، سواء من أصدروا الأوامر بتنفيذه أو من نفّذوه، وأن يُحاسَبوا على أفعالهم».
وقالت كليمانس بيكتارت، المحامية ومنسّقة مجموعة العمل القضائي في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: «بحسب علمنا، هذا هو أول تحقيق قضائي يُفتح بشأن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ونأمل أن يتيح هذا التحقيق كشف جميع ملابسات قصف 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي وصفناه في شكوانا بأنه جريمة حرب».
ونظراً إلى حمل علي شرّي الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، فإن نطاق التحقيق القضائي سيقتصر على تدمير شقته. إذ إن القضاء الفرنسي غير مختصّ بالنظر في الوقائع التي أدّت إلى مقتل الضحايا، الذين لم يكونوا يحملون الجنسية الفرنسية.
